اثرات مستقیم قانون مصونیت ملی کانادا مبنی بر تروریستی شناختن سپاه پاسداران بر مهاجرت ایرانیان به کانادا

بروز رسانی 17 آبان 1403

در پی تصمیم اخیر مجلس عوام کانادا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران ایران در لیست گروه‌های تروریستی، موجی از ابهامات و نگرانی‌ها در خصوص آینده مهاجرت ایرانیان به این کشور به وجود آمده است. این قانون جدید که هنوز به طور کامل اجرایی نشده، می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای ایرانیان، چه در داخل و چه خارج از ایران، به همراه داشته باشد.

کانادا به تحریم سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی نزدیکتر می‌شود!

مجلس عوام کانادا روز چهارشنبه با اتفاق آرا گزارشی را برای تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک سازمان تروریستی و اخراج حدود ۷۰۰ عامل ایرانی که در کانادا فعالیت می‌کنند، تصویب کرد.

اهمیت قانونی تصویب این گزارش را نمی‌توان نادیده گرفت، زیرا این گزارش برای دولت الزام‌آور نیست و دولت به خوبی می‌تواند هرگز لایحه‌ای را برای اجرای آن دوباره معرفی نکند. با این حال، از نظر سیاسی، تصویب متفق القول این گزارش گامی به جلو در پیشرفت کند کانادا برای تعیین سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی است.

این گزارش، راه را برای معرفی لایحه C-۳۵۰، قانون مصونیت دولتی، به عنوان مجموعه‌ای از اصلاحات در قانون کیفری و قانون مهاجرت و پناهندگی که توسط نماینده محترم گارنت جنیوس پیشنهاد شده است، هموار می‌کند.

اینکه آیا لیبرال‌های حاکم پا پیش می‌گذارند و سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین می‌کنند یا خیر، کاملاً واضح است که دولت ترودو قبلاً از خط قرمز رویارویی با رژیم ایران عبور کرده است، خواه از طریق رفتن به سراغ سپاه و نیروی برون مرزی آن، نیروی قدس، یا از طریق مقابله با شبکه کانادایی بستگان رده بالای حاکمیت ایران.

سوال اساسی این است که آیا گام بعدی برای مقابله با سپاه پاسداران و عوامل اقدامات فعال آنها در کانادا به صورت قانون قابل اجرا و اقدام از طرف کانادا، سرویس اطلاعات امنیتی کانادا و موسسات اجرای جرائم مالی و مبارزه با پولشویی کانادا انجام خواهد شد یا خیر.

4 دوره متمایز روابط ایران و کانادا

روابط کانادا و ایران از سال ۲۰۱۲ چهار دوره متمایز را پشت سر گذاشته است.

اولین دوره به مناظره‌های پارلمانی در مورد تعیین کل سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی در اوایل ۲۹ مارس ۲۰۱۲ باز می‌گردد، زمانی که محافظه‌کاران به رهبری نخست وزیر استفان هارپر در راس قدرت بودند.

این بحث‌ها در چارچوب افزایش نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران صورت گرفت که با مرگ شهروند ایرانی-کانادایی زهرا کاظمی به دست نیروهای امنیتی ایران در سال ۲۰۰۳ و سرکوب وحشیانه اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ آغاز شد.

دولت هارپر مجموعه‌ای از اقدامات را که به شکل رویارویی دیپلماتیک جامع علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران درآمده بود، اجرا کرد. از قطع کامل روابط دیپلماتیک با ایران با بستن سفارت کانادا در تهران تا تعیین نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی.

با این حال، دولت هارپر فراتر از این اقدامات عمل نکرد و تنها به تحریم‌های بین المللی تحت نظارت سازمان ملل علیه رژیم ایران در مورد برنامه هسته‌ای آن پیوست. علاوه بر این، دولت هارپر هیچ کاری برای جلوگیری از ورود بستگان رده بالای سپاه پاسداران از طریق برنامه‌های ویزای مختلفی که از طریق سیستم مهاجرت کانادا در اختیار آن‌ها قرار گرفته بود، انجام نداد.

با روی کار آمدن لیبرال‌ها و دولت ترودو در نوامبر ۲۰۱۵، دولت کانادا به دنبال لغو اقدامات انجام شده توسط دولت محافظه کار قبلی نبود، اما به نظر نمی‌رسد اقدام ملموسی برای اجرای هیچ یک از آن اقدامات انجام داده باشد.

در واقع، سنای کانادا در فوریه ۲۰۱۶ لایحه S-۲۱۹ (قانون جلوگیری از حمایت مالی ایران از تروریسم، تحریک به نفرت و نقض حقوق بشر) را که کل سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین می‌کرد، بررسی کرد.

سپس، در سال ۲۰۱۸، همان نماینده محترم جنیوس، طرح غیر الزام‌آور دیگری با شماره ۰۱۸ را برای تعیین سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی ارائه کرد. به دلایلی که هنوز اکثر ناظران را گیج می‌کند، دولت که در آن زمان از اکثریت قاطع برخوردار بود، این طرح را رد کرد.

بدون اینکه در جزئیات تاریخ این دوره گرفتار شویم، نقطه عطفی که جامعه ایرانی-کانادایی را برای فشار بر دولت ترودو برای اقدام ملموس به حرکت درآورد، ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی PS752 در ژانویه 2020 بود که 63 کانادایی و نزدیک به 12 مقیم دائم کانادا را توسط سامانه پدافند هوایی سپاه پاسداران به کام مرگ فرستاد.

از این نقطه به بعد، دولت لیبرال شروع به انجام اقدامات ملموس‌تری کرد، با شروع مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه رده‌های بالای سپاه پاسداران و سایر اعضای ارشد رژیم ایران.

با این حال، دولت از اتخاذ هر گونه اقدام ملموس برای جلوگیری از استقرار بستگان مقامات رژیم در کانادا خودداری کرد و همچنین لایحه ماگنیتسکی را برای مقامات رژیم ایران که از نقض حقوق بشر سود برده بودند، معرفی نکرد.

چهارمین دوره

چهارمین دوره با خیزش “زن، زندگی، آزادی” ایران در پاییز 2022 آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. دولت شروع به اعمال تحریم‌های جدید علیه مقامات ایرانی کرد که در سرکوب وحشیانه این خیزش نقش داشتند و به طور علنی با برگزاری جلسات عمومی برای جلوگیری از استفاده مقامات سابق و بستگان آنها از عواید جرم خود برای سکونت و یا سرمایه گذاری در کانادا به این اقدامات خاتمه داد.

از سال 2023، با پیوستن اداره مهاجرت کانادا به این اقدام با اخراج چندین مقام ارشد سابق رژیم، به نظر می‌رسد کانادا در حال آماده شدن برای اقدامات تنبیهی ملموس‌تری علیه رژیم ایران است.

بنابراین، رای امروز نقطه عطف بدون بازگشتی برای لیبرال‌ها و دولت ترودو است. اول، در رای گیری 2018 که طرح مشابهی توسط نماینده جنیوس رد شد، دو نماینده ایرانی-کانادایی آقایان علی احساسی و مجید جوهری به طور قابل توجهی در رای گیری غایب بودند. با این حال، امروز هر دو حضور داشتند.

تا آنجا که حدس و گمان‌ها وجود دارد، به احتمال زیاد این آقایان تصمیم گرفتند در جلسه حضور نیابند؛ زیرا نمی خواستند رای “بله” دهند برخلاف میل دولتی که و می توان گفت نخست وزیر ترودو، مصمم به شکست این طرح بود.

همچنین در سال 2018، دولت ترودو از اکثریت قاطعی برخوردار بود که دیگر از آن برخوردار نیست و ممکن است به زودی مجبور شود در انتخابات عمومی با ایرانیان-کانادایی در صندوق‌های رای روبرو شود.

دولت همچنین نمی‌تواند گزارش‌هایی مبنی بر تهدیدات رژیم ایران علیه کانادایی‌ها در خاک کانادا را نادیده بگیرد.

بنابراین، فارغ از اینکه دولت ترودو لایحه C-352 جنیوس را به قانون تبدیل کند یا خیر، با این طرح دیگر نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و هیچ اقدام دیگری انجام ندهد.

در نهایت، ممکن است تغییرات او را مجبور به این کار کند؛ زیرا به زودی برای یک مبارزات انتخاباتی دیگر آماده می‌شود.

محدودیت‌های احتمالی و تأثیرات گسترده

یکی از مهم‌ترین ابهامات مربوط به دامنه شمول این ممنوعیت است. هنوز به طور شفاف مشخص نشده که این قانون چه کسانی را شامل می‌شود. آیا فقط اعضای فعلی و سابق سپاه پاسداران مشمول این ممنوعیت هستند یا خانواده‌های آنها و حتی افراد دارای سابقه همکاری یا عضویت در گذشته را نیز در بر می‌گیرد؟

ابهام در این زمینه می‌تواند منجر به جدایی اجباری خانواده‌ها و ایجاد موانع قابل توجه برای سفر ایرانیان به کانادا شود.

علاوه بر این، افراد ایرانی مقیم کانادا که به نوعی با سپاه پاسداران مرتبط هستند، با خطر لغو اقامت خود روبرو خواهند بود. این موضوع می‌تواند شامل دانشجویان، کارگران، پناهندگان و حتی ایرانیان دارای تابعیت دوگانه باشد. لغو اقامت می‌تواند پیامدهای ناگواری از جمله بیکاری، آوارگی و مشکلات حقوقی برای این افراد به همراه داشته باشد.

متقاضیان ویزای کانادا از ایران نیز به احتمال زیاد با چالش‌های جدیدی روبرو خواهند شد. افزایش زمان انتظار، ارائه مدارک و اسناد بیشتر و مصاحبه‌های دقیق‌تر از جمله موانعی است که می‌توانند پروسه اخذ ویزا را برای ایرانیان به طور قابل‌توجهی دشوارتر کنند.

این امر می‌تواند منجر به تأخیر در برنامه‌های مهاجرت، از دست رفتن فرصت‌های تحصیلی و شغلی و همچنین افزایش هزینه‌ها شود.

عدم قطعیت و نیاز به مشاوره تخصصی

با توجه به اینکه جزئیات اجرای این قانون هنوز نهایی نشده و احتمال تغییرات در قوانین و رویه‌های مربوطه در آینده وجود دارد، اتباع ایرانی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند، در شرایطی از ابهام و عدم قطعیت قرار دارند.

به همین دلیل، توصیه می‌شود که این افراد برای دریافت مشاوره دقیق و بررسی تأثیر این قانون بر شرایط خاص خود، با وکلای مهاجرت واجد شرایط و متخصص در امور مهاجرت ایرانیان به کانادا مشورت کنند.

تصمیم کانادا در خصوص سپاه پاسداران، واکنش‌های ضد و نقیضی را در میان جامعه ایرانیان به وجود آورده است. برخی از این تصمیم استقبال می‌کنند و آن را گامی در جهت اعمال فشار بر حکومت ایران و حمایت از حقوق بشر می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر این اقدام را تبعیض‌آمیز و مغایر با اصول حقوقی و انسانی می‌دانند و نگران پیامدهای منفی آن برای ایرانیان، به خصوص افراد بی‌گناه، هستند.

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا

منبع: iranintl.com