خلاصه‌ای از آیین دادرسی مدنی در عمل

بروز رسانی 5 خرداد 1404

نوشته افشین یزدانی ۲۰۲۵

منبع مقاله

صلاحیت قضایی دادگاه فدرال

صلاحیت شخصی دادگاه در مقابل صلاحیت موضوعی دادگاه. هنگامی که بررسی می‌کنیم آیا دادگاه اختیار رسیدگی به شخص خوانده را دارد، با صلاحیت شخصی (PJ) مواجه هستیم؛ اما وقتی دادگاه بررسی می‌کند که آیا قدرت رسیدگی به موضوع دعوا را دارد، بحث صلاحیت موضوعی (SMJ) مطرح می‌شود.‍

برخلاف SMJ، خوانده می‌تواند از حق اعتراض به فقدان PJ صرف‌نظر کند.

1. صلاحیت شخصی

برای اینکه مشخص شود آیا دادگاه اختیار رسیدگی به شخص خوانده را دارد، دو شرط اساسی وجود دارد:
(۱) خوانده باید ارتباط کافی با ایالت محل دعوا داشته باشد؛
(۲) اعمال این اختیار باید منصفانه و معقول باشد.

تحلیل دو مرحله‌ای:

1. اعمال قدرت باید با قوانین ایالتی مطابقت داشته باشد
2. اعمال قدرت باید مطابق با قانون اساسی یا اصول دادرسی منصفانه باشد

برای تحقق شرط اول، دادگاه فدرال از قوانین ایالتی استفاده می‌کند. این قوانین موسوم به قوانین صلاحیت بلنددامنه (Long-arm Statutes) هستند که اختیار قضایی را نسبت به افراد غیربومی که اعمالی در ایالت انجام می‌دهند یا موجب اتفاقی در ایالت می‌شوند، فراهم می‌آورند. این قوانین ایالتی یا به گستره کامل قانون اساسی اشاره دارند یا فهرستی مشخص از شرایط مورد نیاز برای PJ را ارائه می‌دهند.

برای تحقق شرط دوم، دادگاه باید تماس حداقلی (Minimum Contact) با خوانده داشته باشد به گونه‌ای که رسیدگی قضایی، اصول انصاف و عدالت را نقض نکند. عوامل مؤثر در تعیین تماس حداقلی عبارتند از: (الف) تماس، (ب) ارتباط، (ج) انصاف.

1.1 تماس

باید بین خوانده و ایالت محل دعوا تماس حداقلی وجود داشته باشد. برای تعیین آن، دو عامل بررسی می‌شود:
(الف) بهره‌برداری عمدی (Purposeful Availment)، که نشان‌دهنده اقدام داوطلبانه خوانده است. حتی اثری بدون تماس فیزیکی می‌تواند موجب آن شود.
(ب) قابلیت پیش‌بینی (Foreseeability)، که به معنای آن است که خوانده باید پیش‌بینی کند که ممکن است در ایالت موردنظر مورد تعقیب قرار گیرد.

1.2 ارتباط

ادعای خواهان باید ناشی از یا مرتبط با تماس خوانده با ایالت باشد. اگر پاسخ مثبت باشد، صلاحیت شخصی خاص (Specific PJ) وجود دارد. در این حالت، تماس خوانده موجب ضرر شده است، مثلاً تصادف رانندگی یا بازاریابی کالاهای معیوب. اگر ضرر بدون ارتباط با تماس خوانده با ایالت باشد، بحث صلاحیت عمومی (General PJ) مطرح می‌شود. PJ عمومی در محل سکونت (domicile) خوانده (برای افراد) یا محل ثبت و دفتر اصلی (PPB) شرکت (برای اشخاص حقوقی) یا محل ثبت فعالیت تجاری و نماینده مجاز برقرار است. همچنین ممکن است PJ از طریق “صلاحیت نشانه‌ای” (Tag Jurisdiction) برقرار شود، در صورتی که خوانده در ایالت مربوطه به او ابلاغ شده باشد.

1.3 انصاف

این عامل فقط در PJ خاص مطرح است. یعنی وقتی ادعای خواهان از تماس خوانده با ایالت ناشی می‌شود، دادگاه فقط در صورتی رسیدگی می‌کند که منصفانه یا معقول باشد. عوامل مؤثر:
(الف) بار سنگین بر دوش خوانده و شهود که باعث ناعادلانه شدن دادرسی شود (راحتی خوانده ملاک نیست)،
(ب) منافع ایالت در حمایت از شهروندانش،
(ج) منافع خواهان.

2. صلاحیت موضوعی

بر خلاف دادگاه‌های ایالتی که صلاحیت عمومی دارند، دادگاه فدرال فقط صلاحیت رسیدگی محدود دارد. برخلاف PJ، صلاحیت SMJ قابل صرف‌نظر نیست و رأی صادره بدون آن بی‌اعتبار خواهد بود.

دادگاه‌های ایالتی صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی حتی موارد مرتبط با قوانین فدرال را دارند، مگر در موارد (الف) نقض حق اختراع، (ب) ورشکستگی، (ج) اوراق بهادار فدرال، و (د) ضد انحصار.

دو وضعیت برای SMJ دادگاه فدرال وجود دارد:
(۱) تنوع تابعیت و بیگانگان (Diversity & Alienage)
(۲) سوالات فدرال (Federal Questions)

2.1 تنوع تابعیت و بیگانگان

تنوع تابعیت شامل دعاوی بین شهروندان ایالات مختلف آمریکاست. اگر یک طرف دعوا تبعه خارجی باشد، بحث بیگانگی مطرح می‌شود. همچنین مبلغ مورد اختلاف باید بیش از ۷۵۰۰۰ دلار باشد.

قانون تنوع کامل ایجاب می‌کند که هیچ خوانده‌ای و هیچ خواهان دیگری از یک ایالت نباشند. خواهان می‌تواند پیش از اقامه دعوا محل اقامت خود را تغییر دهد. دو عامل برای تعیین محل اقامت جدید:
(الف) حضور فیزیکی در ایالت جدید،
(ب) قصد اقامت دائمی که با مدارک اثبات شود.

در خصوص بیگانگان، دارندگان گرین کارت هم شهروند خارجی محسوب می‌شوند، اما اگر در همان ایالت اقامت داشته باشند، دادگاه فدرال صلاحیت ندارد.

2.1.1 تعیین تابعیت طرفین

برای افراد، تابعیت بر اساس محل اقامت دائمی آنان تعیین می‌شود. در مورد صغیر، افراد ناتوان یا وارثان، تابعیت محل اقامت خود آنان ملاک است نه نمایندگانشان.

در دعاوی گروهی (Class Action)، تابعیت نمایندگان گروه معیار است.

برای اشخاص حقوقی، تابعیت در محل ثبت شرکت و محل دفتر اصلی (PPB یا مرکز اعصاب شرکت) قرار دارد.

برای نهادهای غیرشرکتی مانند مشارکت محدود، تابعیت تمام اعضا یا شرکا در نظر گرفته می‌شود.

2.1.2 محاسبه مبلغ مورد اختلاف

برای صلاحیت تنوع تابعیت، مبلغ دعوا باید بیش از ۷۵۰۰۰ دلار باشد. عوامل مهم:
(الف) نباید یقین قانونی وجود داشته باشد که خواهان نمی‌تواند مبلغ مورد نظر را مطالبه کند.
(ب) خسارات تنبیهی لحاظ نمی‌شود.
(ج) تجمیع مطالبات یک خواهان علیه یک خوانده (حتی اگر غیرمرتبط باشند) مجاز است.
(د) در دعاوی مشترک، کل مبلغ ملاک است.
(هـ) در خواسته‌های غیرمالی، از دید خواهان یا خوانده ارزش دعوا بررسی می‌شود.

2.1.3 استثنائات

پس از تعیین تابعیت و مبلغ، باید بررسی شود که آیا دعوا از موارد استثنایی است که دادگاه فدرال نمی‌تواند رسیدگی کند:

دعاوی طلاق، نفقه، حضانت فرزند و وصیت‌نامه مشمول صلاحیت فدرال نیستند. همچنین، در مواردی که صلاحیت فدرال با معاملات صوری ایجاد شده باشد، دادگاه چنین صلاحیتی را نادیده می‌گیرد.

2.2 سوالات فدرال

وقتی دعوای خواهان بر مبنای قانون فدرال یا حقوق فدرال باشد، دادگاه فدرال صلاحیت دارد. خواهان باید از “قاعده شکایت درست طرح شده” (Well-Pleaded Complaint Rule) پیروی کند که بیان می‌دارد ادعا باید در خود شکایت تحت قوانین فدرال مطرح شود.

2.3 صلاحیت مکمل

صلاحیت مکمل (Supplemental Jurisdiction) نوعی SMJ است، اما در اختیار دادگاه فدرال است که آن را بپذیرد یا رد کند. دادگاه معمولاً در موارد زیر از پذیرش آن خودداری می‌کند:
(الف) دعوای پیچیده تحت قانون ایالتی،
(ب) برتری قانون ایالتی،
(ج) حذف دعوای اصلی که صلاحیت SMJ بر اساس آن بوده است.

برای اعمال صلاحیت مکمل، باید “آزمون هسته مشترک” (Common Nucleus Test) برقرار باشد؛ یعنی دعاوی مطرح‌شده ناشی از یک رخداد یا معامله باشند.

2.3.1 محدودیت

در صورتی که دعوای اصلی بر اساس صلاحیت تنوع تابعیت مطرح شده باشد، خواهان نمی‌تواند دعاوی دیگر را تحت صلاحیت مکمل اضافه کند، مگر اینکه چند خواهان وجود داشته باشند و فقط یکی از آنها مبلغ را برآورده نکند.

توجه: خواهان می‌تواند تمام دعاوی خود را علیه یک خوانده تجمیع کند. این محدودیت برای خواندگان و سایر طرف‌ها اعمال نمی‌شود.

همچنین، اگر دعوای اصلی بر اساس سوال فدرال باشد، این محدودیت وجود ندارد.

صلاحیت مکمل در هر حال اختیاری است و دادگاه می‌تواند آن را رد کند.

2.4 انتقال دعوا (Removal)

خوانده ممکن است حق داشته باشد که دعوا را از دادگاه ایالتی به دادگاه فدرال منتقل کند، مشروط به آنکه ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ، اعلامیه انتقال را به دادگاه فدرال ارائه دهد. نیازی به درخواست یا اجازه نیست. همه خواندگان باید در انتقال مشارکت داشته باشند. خواهان نمی‌تواند دعوا را منتقل کند.

دادگاه فدرال حتی با وجود SMJ می‌تواند دعوا را به دادگاه ایالتی بازگرداند.

2.4.1 محدودیت

در دو مورد، خوانده نمی‌تواند دعوا را بر اساس تنوع تابعیت به دادگاه فدرال منتقل کند:

(الف) خوانده نباید شهروند ایالت محل دادگاه باشد (قاعده “خوانده درون ایالتی”)
(ب) اعلامیه انتقال نباید بیش از یک سال بعد از ثبت دعوا باشد.

2.4.2 بازگرداندن (Remand)

برعکس، خواهان می‌تواند ظرف ۳۰ روز از زمان ثبت اعلامیه انتقال، دعوا را به دادگاه ایالتی بازگرداند. در غیر این صورت، این حق از بین می‌رود. اگر اعلامیه انتقال بعد از ۳۰ روز از ابلاغ ثبت شده ولی هنوز یک سال نگذشته، این مهلت ۳۰ روزه اعمال نمی‌شود.

3. قوانین قابل اجرا در دادگاه فدرال

در دعاوی با صلاحیت بر اساس تنوع تابعیت، دادگاه فدرال از قوانین ایالتی استفاده می‌کند؛ چرا که قانون عرفی فدرال وجود ندارد.

طبق دکترین Erie، برای تعیین قانون قابل اجرا سه مرحله بررسی می‌شود:

1. آیا قانون فدرالی وجود دارد که با قانون ایالتی در تعارض مستقیم باشد؟ اگر بله، طبق “اصل برتری”، قانون فدرال حاکم است. قوانین فدرال شامل قوانین ماهوی و شکلی است، مانند قانون اساسی، قواعد شواهد فدرال (FRE) و آیین دادرسی مدنی فدرال (FRCP).
2. اگر قانون فدرالی در کار نباشد، در موارد ماهوی، دادگاه فدرال از قوانین ایالتی تبعیت می‌کند، از جمله:
   • قواعد تعارض قوانین
   • ارکان دعاوی یا دفاع
   • مقررات مرور زمان
   • مقررات توقف مرور زمان
   • مقررات تجدید دادرسی برای رأی هیئت منصفه
   • قاعده منع اقامه دعوای مجدد در دعاوی تنوع تابعیت
3. اگر هیچ‌یک از دو مورد بالا نباشد، دادگاه فدرال بررسی می‌کند که آیا موضوع ماهوی است یا خیر. عوامل بررسی:
   (الف) تأثیر بر نتیجه دادرسی،
   (ب) توازن منافع،
   (ج) جلوگیری از انتخاب تاکتیکی محل دعوا (Forum Shopping).
   در دعاوی عرفی مثل مسئولیت مدنی، قرارداد، و املاک، فقط قانون عرفی ایالتی اعمال می‌شود.

4. محل دادرسی (Venue)

برای تعیین اینکه کدام دادگاه منطقه‌ای محل مناسب برای ادعا است، شاکی محل دادرسی را بر اساس محل سکونت یا محل تراکنش تعیین می‌کند. محل سکونت جایی است که تمام متهمان در آن اقامت دارند، و برای تعیین محل سکونت آنها، دادگاه از قواعد تعیین تابعیت که در بخش PJ (صلاحیت شخصی) بحث شد، استفاده می‌کند. محل تراکنش جایی است که بخش قابل توجهی از ادعا در آن رخ داده است، که می‌تواند در بیش از یک حوزه قضایی باشد، مانند موارد مسئولیت مدنی (در هر دو جایی که محصول ساخته شده و محل آسیب) یا قرارداد (هم جایی که قرارداد منعقد شده و هم محل انجام تعهدات). در موارد مربوط به اموال غیرمنقول، محل تراکنش جایی است که بخش عمده ملک در آن واقع شده است.

توجه داشته باشید که محل سکونت شاکی در تعیین محل دادرسی نقشی ندارد، و وقتی متهم شهروند آمریکا نیست، هر دادگاه منطقه‌ای صلاحیت دارد مگر اینکه یک هم‌متهم شهروند آمریکا باشد.

4.1 انتقال محل دادرسی

در مقایسه با حذف صلاحیت دادگاه (removal) که انتقال پرونده از یک سیستم قضایی (دادگاه ایالتی) به سیستم قضایی دیگر (دادگاه فدرال) است، انتقال محل دادرسی در داخل همان سیستم قضایی (دادگاه‌های فدرال) اتفاق می‌افتد و شامل دادگاه انتقال‌دهنده و دادگاه انتقال‌گیرنده است. این دادگاه‌ها می‌توانند در ایالت‌های مختلف باشند اما هر دو باید صلاحیت شخصی و محل مناسب داشته باشند. استثناهایی وجود دارد، مانند رضایت همه طرفین یا وجود علت خاص توسط دادگاه.

4.1.1 انتقال از محل مناسب

انتقال می‌تواند به خاطر راحتی طرفین یا منافع عدالت باشد. بار اثبات بر عهده درخواست‌کننده است و تصمیم دادگاه بر اساس عوامل عمومی و خصوصی گرفته می‌شود. در این حالت، دادگاه انتقال‌گیرنده قواعد دادگاه انتقال‌دهنده را اعمال می‌کند مگر اینکه یک بند انتخاب محل دادرسی معتبر وجود داشته باشد که در آن صورت قانون انتخاب شده اعمال می‌شود. در این حالت، متهم باید با ارائه دادخواست انتقال محل دادرسی، اجرای بند را درخواست کند و دادگاه در صورت معقول بودن فقط منافع عمومی را مد نظر قرار می‌دهد.

4.1.2 انتقال از محل نامناسب

وقتی دادگاه منطقه‌ای محل نامناسب باشد، بنا به درخواست متهم، دادگاه تصمیم می‌گیرد که (الف) محل دادرسی را به نفع عدالت منتقل کند یا (ب) پرونده را رد کند. قوانین دادگاه انتقال‌گیرنده در صورت انتقال اعمال خواهد شد.

4.1.3 عدم تناسب محل دادرسی (Forum Non-Convenience)

وقتی دو سیستم قضایی متفاوت وجود دارد و انتقال محل دادرسی ممکن نیست و دادگاه دیگری از سیستم قضایی دیگر مرکز ثقل پرونده است، دادگاه بنا به درخواست تصمیم می‌گیرد (الف) پرونده را تعلیق کند یا (ب) رد کند، با توجه به عوامل عمومی و خصوصی از جمله وجود بند انتخاب محل دادرسی. دادگاه ممکن است شرایطی بر درخواست‌کننده اعمال کند اگر پرونده را رد کند.

5. ابلاغ دادخواست (Service of Process)

متهم حق دارد که اطلاع معقولی درباره پرونده دریافت کند. “ابلاغ” شامل احضاریه (اعلام شکایت و زمان پاسخ) و یک نسخه از شکایت است.

شرایط ابلاغ:

• ابلاغ کننده باید حداقل ۱۸ سال داشته و طرف دعوی نباشد
• ابلاغ باید ظرف ۹۰ روز از زمان ثبت دعوی انجام شود
• هر سندی غیر از ابلاغ می‌تواند به وکیل یا شخص نماینده فرستاده شود و باید ۳۰+۳ روز برای پاسخ داده شود
• ابلاغ شخصی می‌تواند در هر مکان انجام شود
• ابلاغ جایگزین:
  • می‌تواند حتی وقتی ابلاغ شخصی ممکن است استفاده شود
  • باید در محل سکونت معمول متهم انجام شود
  • باید به شخصی با سن و درایت مناسب که در آنجا اقامت دارد تحویل شود
• روش ابلاغ توسط قانون ایالتی تعیین می‌شود
• ابلاغ به نماینده باید در حدود اختیارات نمایندگی باشد
• ابلاغ به کسب‌وکار می‌تواند به مسئول، مدیر یا نماینده کلی به هر روش مجاز توسط قانون ایالتی باشد
• ابلاغ به افراد خردسال به روش مجاز توسط قانون ایالتی انجام می‌شود
• ابلاغ در کشور خارجی به روش مجاز توسط توافق بین‌المللی یا دستور دادگاه انجام می‌شود، از جمله پست توسط منشی دادگاه با رسید امضا شده، مگر اینکه قانون کشور خارجی منع کرده باشد

5.1 اقرار به ابلاغ (Waiver of Service)

درخواست اقرار توسط شاکی صورت می‌گیرد که باید مدارک زیر را برای متهم ارسال کرده و متهم ظرف ۳۰ روز (یا ۶۰ روز اگر خارج از آمریکا باشد) موافقت کند و شاکی آن را به دادگاه تقدیم کند:

• یک نسخه از شکایت
• دو نسخه از فرم اقرار
• پاکت برگشت پیش‌پرداخت‌شده

موافقت با اقرار به ابلاغ تأثیری بر دفاع‌ها، از جمله عدم صلاحیت شخصی، ندارد. اگر متهم موافقت نکند باید هزینه ابلاغ را پرداخت کند.

5.2 مصونیت (Immunity)

اگر متهم برای حضور در ایالت به عنوان طرف، شاهد یا وکیل در پرونده دیگری برود، نمی‌توان به او ابلاغ کرد.

6. دادخواست‌ها (Pleadings)

6.1 شکایت (Complaint)

دادخواست توسط شاکی آغاز می‌شود و باید شامل موارد زیر باشد:

• دلیل صلاحیت موضوعی دادگاه (SMJ)
• ادعایی مختصر و روشن که باید حقایق کافی برای حمایت از ادعایی معقول داشته باشد. قاضی بر اساس تجربه و عقل سلیم تصمیم می‌گیرد. ادعاها باید در موارد اشتباه، تقلب یا خسارات ویژه مفصل‌تر باشند.
• درخواست یا حکم مورد نظر

متهم می‌تواند شکایت را با ارائه درخواست رد به‌خاطر عدم اعلام ادعای قابل قبول تحت Rule 12 (b)(6) به چالش بکشد.

البته، این هم ترجمه‌ی متن به فارسی با قالب‌بندی HTML:

6.2 پاسخ (Response)

پاسخ متهم می‌تواند به دو صورت طبق Rule 12 ارائه شود.

1. پاسخ از طریق ارائه درخواست (Motion) که یکی از درخواست‌های زیر است؛ اگر رد شود، متهم باید ظرف ۱۴ روز از اطلاع رد، پاسخ خود را ارائه دهد. شاکی پاسخی نمی‌دهد:

• درخواست برای بیان واضح‌تر طبق Rule 12 (e) قبل از پاسخ دادن
• درخواست برای حذف مطالب غیرمرتبط طبق Rule 12 (f). شاکی نیز می‌تواند از این استفاده کند

2. پاسخ از طریق ارائه جواب (Answer). متهم باید ظرف ۲۱ روز از زمان ابلاغ پاسخ دهد؛ در غیر این صورت، ممکن است به عنوان غیابی ثبت شود. اگر اقرار به ابلاغ شده باشد، متهم ۶۰ روز پس از ارسال فرم اقرار برای پاسخ وقت دارد. در جواب متهم باید یکی از موارد زیر را انجام دهد:

1. اعتراف کند
2. عدم انکار به منزله اعتراف است
3. عدم دانش کافی

• دفاع‌های زیر باید در اولین پاسخ ذکر شوند؛ در غیر این صورت، از آنها صرف‌نظر می‌شود:
  1. عدم صلاحیت شخصی (PJ)
  2. محل دادرسی نامناسب
  3. ابلاغ نامناسب (اسناد دادخواست)
  4. ابلاغ ناصحیح

• دفاع‌های زیر محدودیت زمانی فوق را ندارند:
  1. عدم اعلام ادعای قابل قبول که در دادگاه رسیدگی می‌شود
  2. عدم پیوستن طرف ضروری که در دادگاه رسیدگی می‌شود
  3. عدم صلاحیت موضوعی دادگاه (SMJ) که هر زمان قابل طرح است

• اعلام دفاع‌های مثبت (Affirmative defenses)

این به معنای ارائه حقایق جدید توسط متهم است که شامل رایج‌ترین دفاع‌ها می‌شود و شاکی نیازی به پاسخ ندارد چون این موضوع به عنوان انکار تلقی می‌شود:

• محدودیت زمانی (Statute of Limitations)
• قاعده کلاهبرداری (Statute of Frauds)
• قاعده حل و فصل (Res Judicata)
• دفاع شخصی (Self defense)
• دفاع‌های Rule 12 (b)

7. اصلاح دادخواست‌ها (Amended Pleadings)

• حق اصلاح: برای اصلاح دفاع‌های قابل صرف‌نظر شدن استفاده می‌شود؛ توسط شاکی یک بار و ظرف ۲۱ روز پس از دریافت پاسخ یا درخواست؛ توسط متهم هم یک بار و ظرف ۲۱ روز پس از ارائه پاسخ.
• اجازه اصلاح: پس از انقضای حق اصلاح، باید از دادگاه اجازه گرفت مگر رضایت کتبی طرف مقابل وجود داشته باشد. دادگاه بر اساس عدالت تصمیم می‌گیرد.
• تناقض (Variance): وقتی شواهد در دادگاه با آنچه در دادخواست آمده تطابق ندارد و طرف مقابل در دادگاه اعتراضی نکرده، طرف می‌تواند برای اصلاح دادخواست درخواست دهد.
• رابطه (Relation): روشی برای جلوگیری از اثر زمان محدودیت از طریق اصلاح دادخواست پس از اتمام مهلت است در مواردی که:
  • ادعایی اضافه شود اگر مربوط به همان تراکنش یا رخداد باشد (T/O)
  • تعویض طرف اشتباه با طرف درست اگر شرایط T/O برقرار باشد، متهم از موضوع اطلاع داشته یا باید داشته و ظرف ۹۰ روز از ثبت دادخواست (پایان ابلاغ) این اصلاح انجام شود.

8. دادخواست‌های تکمیلی (Supplemental pleadings Motion)

حق نیست و باید درخواست داد و دادگاه اختیار دارد.

9. الزام امضا طبق Rule 11

برای تمام اوراق به جز اکتشافات صدق می‌کند و نیاز به تأیید مستمر دارد. باید توسط وکیل یا طرف بدون وکیل انجام شود که صحت اوراق را بعد از بررسی معقول تأیید می‌کند:

1. برای هدف نامناسب نیست
2. پایه قانونی دارد (توسط قانون پشتیبانی می‌شود)
3. حمایت واقعی و مستند دارد

طرف مقابل یا دادگاه می‌تواند این الزام را مطرح کند. طرف مقابل باید درخواست را ارائه داده و ۲۱ روز صبر کند، سپس به دادگاه درخواست جریمه یا دستور غیرمالی دهد. بعد از فرصت شنیدن طرف مقابل و ۲۱ روز فرصت اصلاح، دادگاه می‌تواند جریمه صادر کند که هدف آن بازدارندگی است.

10. پیوستگی (Joinder)

10.1 پیوستگی ادعا توسط شاکی

باید صلاحیت موضوعی برای هر ادعا وجود داشته باشد، حتی اگر ادعاها نامرتبط باشند.

10.2 پیوستگی چند شاکی یا متهم

دو شرط دارد:

• ادعاهایشان باید تراکنش یا رخداد مشترک (T/O) داشته باشد
• ادعاها باید حداقل یک سوال حقوقی یا واقعی مشترک داشته باشند

10.3 پیوستگی طرف ضروری (Indispensable party)

معمولاً توسط متهم بعد از ثبت ادعا درخواست می‌شود تا فرد غیرطرف به پرونده اضافه شود اگر:

• ضروری باشد، یعنی:
  1. بدون او نمی‌توان تسکین کامل داد
  2. منافعش در صورت عدم پیوستن آسیب می‌بیند
  3. خطر تکلیف دوگانه برای او وجود دارد
• ممکن باشد که به پرونده اضافه شود، اگر:
  1. صلاحیت شخصی بر او وجود داشته باشد (قانون ۱۰۰ مایلی و حداقل تماس)
  2. صلاحیت موضوعی نسبت به ادعا علیه یا از طرف او وجود داشته باشد
• اگر نتوان پیوست، دادگاه تصمیم می‌گیرد که:
  1. بدون او ادامه دهد یا
  2. رد کند (که به او «ضروری» گفته می‌شود)

اگر فرد غیرطرف خودش بخواهد وارد پرونده شود، به آن «مداخله» (Intervention) گفته می‌شود.

10.4 پیوستگی ادعا توسط متهم

10-4-1 دعوای متقابل متهم علیه شاکی (Counterclaim)

• بخشی از جواب متهم است
• هر ادعایی علیه شاکی
• شاکی باید ظرف ۲۱ روز از ابلاغ جواب دهد
• دو نوع دارد:
  1. اجباری (Compulsory): از همان تراکنش یا رخداد ناشی شده و باید در جواب مطرح شود؛ در غیر این صورت از دست می‌رود. اگر شاکی درخواست رد دهد، می‌تواند در پرونده جداگانه‌ای شکایت کند.
  2. اختیاری (Permissive): از همان تراکنش یا رخداد نیست و می‌تواند ارائه شود.

صلاحیت موضوعی باید برای دعوای متقابل وجود داشته باشد (تنوع یا سوال فدرال یا صلاحیت تکمیلی).

10.4.2 دعوای متقابل علیه هم‌متهم (Crossclaims)

• دعوا علیه هم‌طرف متهم است
• باید از همان تراکنش یا رخداد باشد
• اجباری نیست
• صلاحیت موضوعی باید باشد
• اگر هم‌متهم علیه متهم شکایت کند، دعوای متقابل است

10.5 پیوستگی ادعا توسط متهم علیه شخص ثالث (Impleader)

• این ادعای خوانده علیه یک طرف ثالث جدید (TPD) یا شخص واردشده به دعوی است تا مسئولیت خود را به‌طور کامل (به دلیل شناسایی) یا به‌صورت نسبی (به دلیل مشارکت) منتقل کند.
• باید با ثبت شکایت شخص ثالث توسط خواهان شخص ثالث (TPP) و ابلاغ رسمی انجام شود؛ یا به‌صورت حق (در طی ۱۴ روز از پاسخ به شکایت) یا بعدتر با اجازه دادگاه.
• این اقدام اختیاری است.
• TPD و خواهان می‌توانند ادعای متقابل علیه خوانده مطرح کنند.
• دادگاه باید صلاحیت موضوعی (SMJ) یا صلاحیت تکمیلی نسبت به این ادعا داشته باشد.
• محدودیت صلاحیت تکمیلی شامل حال TPD در ادعای متقابل به‌عنوان خواهان نمی‌شود، درحالی‌که معمولاً در صلاحیت مبتنی بر تنوع تابعیت، خواهان نمی‌تواند سایر ادعاها را تحت صلاحیت تکمیلی مطرح کند.

مگر در مواردی که چندین خواهان وجود دارند و ادعای یکی از آنان نمی‌تواند به حد نصاب مالی برسد.

• مانند طرف غایب، برای شخص وارد شده به دعوی (impleaded party) طبق قانون ۱۰۰ مایل صلاحیت شخصی وجود دارد، اگر در منطقه‌ای در ایالت و حداکثر ۱۰۰ مایل از دادگاه فدرالی که احضاریه صادر کرده است ابلاغ شود؛ بدون در نظر گرفتن تماس او با دادگاه. اگر بیش از ۱۰۰ مایل باشد، باید طبق قانون تماس حداقلی سنتی باشد. [نقطه ضعف در صلاحیت شخصی]

10.6 پیوستن ادعا توسط شخص غایب (مداخله)

• این ادعای شخص غایب برای ورود به پرونده به‌منظور دفاع (به‌عنوان خوانده) یا مطالبه (به‌عنوان خواهان) است.
• اگر این شخص، طرف ضروری باشد و منافع او ممکن است آسیب ببیند و طرف‌های دیگر به‌درستی نمایندگی نکنند، می‌تواند به‌عنوان یک حق وارد شود.
• این اقدام اختیاری است.
• باید دست‌کم یک سؤال حقوقی یا واقعی مشترک وجود داشته باشد.
• تصمیم دادگاه بر اساس عوامل تبعیض یا تأخیر خواهد بود.
• دادگاه باید صلاحیت موضوعی یا تکمیلی داشته باشد.
• محدودیت‌های صلاحیت تکمیلی نسبت به ادعاهای خواهان در اینجا اعمال نمی‌شود.

10.7 پیوستن ادعا توسط ذی‌نفع (دعوی بین‌الطرفین)

• ادعای شخصی است که ذی‌نفع است (برای مثال، شرکت بیمه) و دو یا چند مدعی متضاد (مانند ذی‌نفعان) باید بین خود تصمیم بگیرند که کدام‌یک ادعای معتبری نسبت به مال دارند، زمانی که ادعاهای جداگانه باعث مسئولیت مضاعف می‌شود.
• در دادگاه فدرال دو روش برای دعوی بین‌الطرفین وجود دارد:
• الف. دعوی بین‌الطرفین تحت قاعده ۲۲: نیاز به داشتن صلاحیت موضوعی دارد و قواعد عادی مربوط به ابلاغ و محل دادگاه اعمال می‌شود:
  1. تنوع کامل تابعیت بین ذی‌نفع و تمامی مدعیان، و مبلغ مورد اختلاف بیش از ۷۵٬۰۰۰ دلار باشد، یا
  2. وجود ادعایی با سؤال فدرال
• ب. دعوی بین‌الطرفین تحت بند ۱۳۳۵ (دعوی بین‌الطرفین قانونی): نیاز به شرایط زیر دارد:
  1. تنوع تابعیت میان دو مدعی متضاد (شامل ذی‌نفع دارای منافع)
  2. حداقل ۵۰۰ دلار مورد اختلاف باشد
  3. محل دادگاه جایی است که هر یک از مدعیان ساکن هستند، و ابلاغ می‌تواند در سطح ملی صورت گیرد
  4. اگر ذی‌نفع بی‌طرف باشد و تمامی مدعیان از یک ایالت باشند، این گزینه قابل‌استفاده نیست

۱۱. دعوای گروهی (Class Action)

• ادعایی است که نماینده گروه به نمایندگی از اعضای یک گروه علیه خوانده مطرح می‌کند.
• برای صلاحیت موضوعی در صلاحیت تنوع تابعیت، تابعیت نماینده گروه و میزان ادعای او ملاک است.
• چهار شرط (NCTA) برای تأیید وجود دارد:
  1. Numerosity (تعداد زیاد اعضای گروه به‌گونه‌ای که اقامه جداگانه دعوا عملی نباشد)
  2. Commonality (وجود برخی مسائل مشترک حقوقی یا واقعی بین اعضا)
  3. Typicality (ادعاهای نماینده باید مشابه ادعاهای اعضای گروه باشد)
  4. Adequately (نماینده باید بتواند به طور منصفانه و مناسب از کل گروه دفاع کند)
• رویه: ابتدا باید دادخواست تأیید گروهی (certification) به دادگاه ارائه شود. این شامل (الف) تعریف گروه، دعاوی، موضوعات و دفاعیات و (ب) تعیین وکیل گروه است. در صورت رد تأیید، امکان تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.
• سه نوع دعوای گروهی:
  1. Prejudice: برای جلوگیری از ضرر به اعضای گروه یا اشخاص دیگر (مثلاً ادعای منافع مشترک در یک مال)
  2. درخواست برای دستور بازدارنده یا اعلامی: زمانی که خوانده‌ها رفتار یکسانی با اعضای گروه دارند (مثلاً تبعیض دسته‌جمعی)
  3. سؤالات مشترک یا خسارات: باید (۱) سؤالات مشترک بر سؤالات فردی غالب باشد و (۲) دعوای گروهی بهترین روش برای رسیدگی باشد. معمولاً در دعاوی زیان‌های جمعی استفاده می‌شود.
• اطلاع‌رسانی به اعضای گروه فقط در نوع سوم (خسارت‌ها) الزامی است؛ از طریق اطلاعیه‌های فردی (مانند نامه)، هزینه به عهده نماینده، شامل حق انصراف (opt-out) است. در صورت عدم انصراف، عضو متعهد به رأی صادره خواهد بود و می‌تواند وکیل جداگانه داشته باشد.
• تسویه در هر سه نوع دعوای گروهی نیازمند اطلاع‌رسانی به اعضا و تأیید دادگاه است. دادگاه پیش از تأیید، مجدداً حق انصراف می‌دهد. صرف‌نظر کردن از دعوی نیز نیاز به تأیید دادگاه دارد.

۱۱.۱ قانون انصاف در دعاوی گروهی (CAFA)

• صلاحیت دادگاه فدرال تحت شرایط زیر فراهم می‌شود:
  1. وجود حداقل ۱۰۰ عضو در گروه
  2. تنوع کامل تابعیت بین هر عضو گروه و دست‌کم یک خوانده
  3. میزان ادعای تجمیعی کل گروه بیش از ۵ میلیون دلار (مستقل از سقف ۷۵ هزار دلاری دعوای نماینده)
• برخلاف قاعده عمومی، حتی یک خوانده درون ایالتی نیز می‌تواند دعوی را به دادگاه فدرال انتقال دهد، مگر در مواردی که گروه عمدتاً محلی باشد که در این صورت دادگاه آن را به ایالت بازمی‌گرداند.

۱۲. کشف مدارک (Discovery)

۱۲.۱ افشای اولیه

• هر طرف موظف به افشا و به‌روزرسانی اطلاعات مربوطه است (وظیفه خودنظارتی).
• بدون نیاز به درخواست طرف مقابل؛ ظرف ۱۴ روز از برگزاری کنفرانس مطابق قانون ۲۶(f). در صورت عدم افشا، شواهد کنار گذاشته می‌شوند مگر آن‌که بی‌ضرر بودن عدم افشا اثبات شود.
• اطلاعاتی که باید افشا شود شامل:
  • هویت افرادی که اطلاعات قابل کشف دارند و قرار است از آن‌ها استفاده شود
  • اسناد و اشیای ملموس در اختیار یا کنترل که قصد ارائه آن‌ها وجود دارد (کپی یا توصیف کافی است)
  • محاسبه مبلغ خواسته، همراه با اسناد پشتیبان در صورت درخواست خسارت مالی
  • پوشش بیمه‌ای مربوط به موضوع، حتی اگر در دادگاه قابل استناد نباشد

۱۲.۲ افشای شهود خبره (Expert Witness Disclosure)

• طرف باید شاهد خبره‌ای (EW) را که ممکن است در دادگاه شهادت دهد، شناسایی کند. این با “کارشناس مشاور” متفاوت است که فقط در شرایط استثنایی قابل کشف است.
• طرف باید هویت و گزارش کتبی شاهد خبره را افشا کند که شامل موارد زیر است:
  • نظر کارشناس
  • مبانی نظریه
  • حقایق مورد استفاده
  • صلاحیت‌های کارشناس
  • دستمزدهای کارشناس
• پیش‌نویس‌های قبلی گزارش کارشناس، “محصول کار” محسوب شده و قابل کشف نیستند.
• طرف می‌تواند با احضاریه از شاهد خبره بازجویی کند و هزینه این بازجویی را طرف درخواست‌کننده باید بپردازد.
• عدم افشا باعث عدم امکان استفاده از شاهد خبره در پرونده می‌شود مگر اینکه این قصور بی‌ضرر یا موجه باشد.

12.3 افشای پیش از دادرسی

طرفین باید حداکثر تا ۳۰ روز قبل از دادرسی، شواهدی را که قصد ارائه در دادگاه دارند، همراه با اطلاعات دقیق درباره آن‌ها افشا کنند.

12.4 ابزارهای کشف

• پس از افشای اولیه، هر طرف می‌تواند اطلاعات بیشتری درخواست کند.
• هیچ‌گونه درخواست کشف نباید پیش از کنفرانس قانون 26(f) به طرف مقابل ارسال شود، به جز درخواست تولید که ۲۱ روز پس از ابلاغ دادخواست مجاز است.
• معمولاً طرف پاسخ‌دهنده هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.
• طرفین باید پاسخ‌های خود به درخواست کشف را تحت سوگند امضا کنند. گرچه Rule 11 اعمال نمی‌شود، اما امضای وکیل نشان می‌دهد که:
  • درخواست توجیه‌پذیر است،
  • با هدف نامناسب مطرح نشده،
  • و فشار غیرموجه وارد نمی‌کند.

12.4.1 بازجویی (Deposition)

• شهادت زنده تحت سوگند توسط طرفین و افراد غیرطرف (هر دو قابل بازجویی هستند)
• شهادت ضبط شده و قابل پیاده‌سازی است.
• محدودیت: ۱۰ بازجویی برای هر طرف، ۲ بار برای هر فرد، و حداکثر ۷ ساعت در یک روز مگر با دستور دادگاه یا توافق طرفین.
• بازجویی باید بر مبنای حافظه کنونی باشد؛ بازجو شواهد قبلی را مرور نمی‌کند.
• برای غیرطرف، باید احضاریه صادر شود و محدودیت فاصله ۱۰۰ مایل وجود دارد مگر اینکه شخص موافقت کند.
• اگر شاهد باید مدارکی بیاورد، از احضاریه «Subpoena Duces Tecum» استفاده می‌شود.
• سازمان باید فردی را برای ارائه شهادت درباره موضوع مشخص‌شده در اطلاعیه تعیین کند.
• استفاده از شهادت در دادگاه:
  • برای بی‌اعتبارسازی شاهد
  • در برابر طرف مقابل
  • در صورت عدم حضور شاهد مگر اینکه این غیبت به طور عمد توسط طرف ایجاد شده باشد

12.4.2 پرسش‌نامه (Interrogatories)

• سؤالات کتبی که فقط باید توسط طرف دعوا ظرف ۳۰ روز و تحت سوگند پاسخ داده شوند.
• حداکثر ۲۵ پرسش شامل زیرشاخه‌ها مجاز است.
• اگر اسناد تجاری حاوی پاسخ باشند، طرف می‌تواند به جای پاسخ، دسترسی به اسناد بدهد.
• پرسش در مورد ادعاهای حقوقی طرف نیز مجاز است.

12.4.3 درخواست برای تولید (Request to Produce)

• درخواست برای مشاهده، کپی اسناد، اشیای ملموس یا ورود به ملک جهت بازرسی یا اندازه‌گیری.
• برای غیرطرف باید از احضاریه استفاده شود.
• طرف پاسخ‌دهنده باید ظرف ۳۰ روز پاسخ کتبی دهد و یا اعتراض خود را اعلام کند.
• درخواست معاینه روانی یا فیزیکی شخص فقط در صورتی قابل انجام است که:
  • وضعیت سلامتی در مناقشه باشد
  • و دلیل موجه برای معاینه ارائه شده باشد

• طرف درخواست‌کننده پزشک معاینه‌گر را انتخاب می‌کند.
• گزارش کتبی معاینه به وی داده می‌شود.
• طرفی که معاینه شده می‌تواند گزارش را دریافت کند، اما باید همه گزارش‌های پزشکی مربوط به همان وضعیت را ارائه دهد، و از حق رازداری پزشکی صرف‌نظر می‌کند.

12.4.4 درخواست پذیرش (Request for Admission)

• درخواستی کتبی که معمولاً برای اثبات اصالت اسناد استفاده می‌شود.
• طرف دریافت‌کننده باید ظرف ۳۰ روز پاسخ دهد، وگرنه آن موضوع پذیرفته‌شده تلقی می‌شود. پاسخ‌ها ممکن است شامل:

• انکار صریح
• اعتراض
• اظهار بی‌اطلاعی با تلاش معقول برای کسب اطلاع

12.5 محدوده کشف

• هر موضوعی که مرتبط و متناسب با پرونده باشد حتی اگر در دادگاه قابل پذیرش نباشد (مثل شایعه)، قابل کشف است.
• دادگاه فقط در صورتی دستور تولید می‌دهد که طرف درخواست‌کننده دلیل موجه ارائه کند و هزینه‌ها را بین طرفین تقسیم کند.
• طرف می‌تواند به دلیل «مصونیت اثباتی» مانند محرمانگی وکیل-موکل اعتراض کند.
• محافظت از محصول کار (Work Product):
  • محصول کار مشروط: مانند اظهارات شاهد در تحقیق خصوصی که اگر نیاز قابل‌توجه و سختی در تهیه وجود داشته باشد، قابل کشف است.
  • محصول کار مطلق: مانند نظریات و استراتژی‌های حقوقی طرف که کاملاً محافظت شده‌اند.
• اظهارات قبلی طرف در مورد پرونده قابل کشف است.
• اعتراض به کشف باید با «لیست مصونیت» (privilege log) همراه باشد که جزئیات سند و دلیل حمایت را توضیح می‌دهد.
• اگر سندی به اشتباه ارائه شود، باید فوراً اطلاع داده شود و طرف مقابل باید سند را بازگرداند، قرنطینه کند یا نابود کند تا دادگاه تصمیم بگیرد آیا محرمانگی نقض شده است یا نه.

12.6 اجرای قوانین کشف

• سه روش برای ورود دادگاه به اختلافات مربوط به کشف وجود دارد:
  • درخواست “دستور حمایتی” از سوی طرف پاسخ‌دهنده، با گواهی حسن نیت برای حل اختلاف بدون دخالت دادگاه. دادگاه می‌تواند درخواست کشف را رد، محدود یا با شرایط مشخص بپذیرد.
  • درخواست “دستور اجبار” به همراه هزینه (شامل حق‌الزحمه وکیل) برای الزام به پاسخ‌دهی کامل. در صورت نقض دستور، دادگاه می‌تواند «تحریم‌های ماهوی» صادر کند و طرف را به دلیل سرپیچی محکوم به تحقیر کند (مگر در مورد معاینه پزشکی).
  • درخواست تحریم‌های ماهوی + هزینه، در صورتی که طرف کاملاً پاسخ ندهد یا نافرمانی کند. با گواهی تلاش برای حل اختلاف. تحریم‌ها شامل:
    1. حکم به‌نفع طرف مقابل درباره واقعیت‌ها
    2. حذف ادعاها یا دفاعیات
    3. ممنوعیت ارائه مدارک خاص
    4. رد کامل پرونده در صورت سوءنیت
    5. صدور حکم پیش‌فرض در صورت سوءنیت

• دستور جبران خسارت برای قصور در حفظ اطلاعات قابل کشف زمانی که پیش‌بینی دعوی می‌رفت
• دستور برداشت منفی برای هیئت منصفه، مبنی بر اینکه اطلاعات از بین رفته به ضرر طرف ناقض بود. اگر این نابودی عمدی بوده باشد، دادگاه می‌تواند تحریم‌های ماهوی صادر کند.

13. رسیدگی بدون محاکمه

13.1 دستور موقت (پیش‌دادرسی)

• دستور موقت برای حفظ وضعیت موجود است تا دادگاه بتواند درباره ماهیت دعوا رسیدگی کند.
• صدور آن به صلاحدید دادگاه است و حق قانونی محسوب نمی‌شود.
• دستور موقت ممکن است طرف مقابل را ملزم به انجام یا خودداری از انجام کاری کند (مانند جلوگیری از استفاده متهم از اسرار تجاری) تا از وارد آمدن ضرر جلوگیری شود.
• برای صدور آن نیاز به جلسه رسیدگی است و نمی‌توان به صورت یک‌طرفه (ex parte) صادر کرد.
• متقاضی باید نشان دهد که:
  1. در صورت عدم صدور دستور، احتمالاً دچار ضرر غیرقابل جبران خواهد شد.
  2. احتمال دارد در رسیدگی نهایی پیروز شود.
  3. موازنه سختی‌ها به نفع اوست.
  4. این دستور به نفع منافع عمومی است.
• متقاضی باید تضمین مالی (باند) ارائه دهد.
• دستور باید با جزئیات کامل صادر شود و دلایل آن ذکر گردد.
• دادگاه باید یافته‌های واقعی و استنتاجات حقوقی را جداگانه اعلام کند.
• متقاضی می‌تواند قبل از رسیدگی دستور موقت، تقاضای TRO کند.
• تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی به عنوان یک حق قانونی است.

13.2 دستور موقت فوری (TRO)

• دستوری است برای حفظ وضعیت موجود تا زمان رسیدگی به دستور موقت پیش‌دادرسی.
• می‌تواند به صورت یک‌طرفه (ex parte) و بدون اطلاع به طرف مقابل صادر شود.
• شرایط آن شامل موارد زیر است:
  1. متقاضی به‌صورت سوگندنامه گواهی دهد که در صورت عدم صدور آن، دچار آسیب فوری و غیرقابل جبران خواهد شد.
  2. وکیل متقاضی کتبی اعلام کند که برای اطلاع‌رسانی شفاهی یا کتبی به طرف مقابل تلاش کرده یا دلیل ناتوانی در این کار را بیان کند.
  3. متقاضی باید تضمین مالی بدهد.
  4. دستور باید در اسرع وقت به متهم ابلاغ شود.
  5. تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظر نیست.
  6. دستور باید با جزئیات صادر و دلایل آن از جمله غیرقابل جبران بودن آسیب ذکر شود.
• مدت اعتبار TRO بیش از ۱۴ روز نیست و با ارائه دلایل موجه قابل تمدید تا ۱۴ روز دیگر است. بیشتر از ۲۸ روز امکان‌پذیر نیست و در غیر این صورت مانند دستور موقت در نظر گرفته می‌شود.

13.3 رد داوطلبانه دعوی

• رد بدون اجازه دادگاه: هنگامی که خواهان قبل از پاسخ متهم یا ارائه درخواست قضاوت اجمالی، دعوی را پس می‌گیرد.
• رد با توافق: وقتی طرفین بدون حکم دادگاه توافق به رد دعوی می‌کنند.
• رد با اجازه دادگاه: در سایر موارد، خواهان باید درخواست کتبی بدهد و این کار به صلاحدید دادگاه بستگی دارد.
• اولین رد داوطلبانه «بدون پیش‌داوری» است. اما دومین رد «با پیش‌داوری» است و امکان اقامه مجدد دعوی وجود ندارد.

13.4 قصور (default) و حکم قصور

• زمانی رخ می‌دهد که متهم در مهلت قانونی (۲۱ روز از تاریخ ابلاغ یا ۱۴ روز پس از رد درخواست قبلی) پاسخ ندهد.
• قصور: دبیر دادگاه، پس از درخواست خواهان، عدم پاسخ متهم را در پرونده ثبت می‌کند. تا آن لحظه، متهم می‌تواند حتی پس از مهلت پاسخ دهد. ثبت قصور، حق پاسخگویی متهم را قطع می‌کند و خواهان باید حکم قصور بگیرد.
• حکم قصور توسط دبیر دادگاه در شرایط زیر صادر می‌شود:
  1. متهم هیچ پاسخی نداده باشد.
  2. ادعا مربوط به مبلغ قطعی پول باشد.
  3. خواهان سوگندنامه‌ای درباره مبلغ بدهی ارائه دهد.
  4. متهم صغیر یا ناتوان نباشد.
• در موارد دیگر، حکم قصور توسط قاضی و پس از جلسه دادرسی صادر می‌شود. اگر متهم در روند پرونده شرکت کرده باشد، باید به او اطلاع داده شود. میزان حکم نمی‌تواند بیش از مبلغ مطالبه شده در دادخواست باشد.

13.5 درخواست رد دعوی به دلیل عدم طرح ادعا (FRCP 12(b)(6))

• بررسی می‌کند که آیا دعوی قابلیت ورود به جریان رسیدگی قضایی را دارد یا خیر.
• اگر بعد از پاسخ متهم مطرح شود، به آن «درخواست قضاوت بر اساس اوراق» گفته می‌شود.
• قاضی فقط به اظهارات خواهان در متن دادخواست توجه می‌کند، نه به شواهد یا نتایج حقوقی.
• آزمون: اگر ادعاهای مذکور درست باشند، آیا ادعای قابل قبول حقوقی را بیان می‌کنند؟
• قاضی ممکن است به خواهان اجازه اصلاح دادخواست بدهد.

13.6 درخواست قضاوت اجمالی (Summary Judgment – FRCP 56)

• زمان: پس از عبور خواهان از مرحله درخواست‌های Rule 12 و حداکثر ۳۰ روز بعد از پایان فرآیند کشف (discovery).
• آزمون: هیچ اختلاف واقعی و مهمی در مورد حقایق وجود ندارد، پس محاکمه لازم نیست.
• استاندارد: متقاضی باید نشان دهد که (۱) اختلاف واقعی وجود ندارد و (۲) او مستحق صدور حکم است.
• دادگاه دارای اختیار است و رد درخواست قابل تجدیدنظر تحت معیار “سوء استفاده از اختیارات” است.
• می‌توان درخواست قضاوت جزئی (partial) داد، تا بخشی از پرونده به محاکمه برود.
• دادگاه شواهد مانند سوگندنامه‌ها، اظهارات کتبی، بازجویی‌ها را به نفع طرف غیرمتقاضی بررسی می‌کند.
• دادگاه می‌تواند صدور رأی را به تأخیر بیندازد تا طرف مقابل زمان بیشتری برای ارائه مدارک داشته باشد.
• دادخواست‌ها شواهد محسوب نمی‌شوند مگر این‌که تایید شده (verified) باشند.
• حتی شهادت جانب‌دارانه هم می‌تواند مانع صدور قضاوت اجمالی شود چون اختلاف واقعی در واقعیت ایجاد می‌کند.
• قاضی در این مرحله اعتبار شاهد را ارزیابی نمی‌کند، اما ممکن است در صورت وجود فیلم معتبر که ادعای خواهان را رد می‌کند، حکم دهد.

۱۴. مدیریت قضایی

• کنفرانس طبق قاعده ۲۶(f)
• زمان‌بندی: این کنفرانس قبل از شروع فرآیند کشف (Discovery) و حداقل ۲۱ روز پیش از صدور دستور زمان‌بندی دادگاه برگزار می‌شود (دستور زمان‌بندی مانند نقشه راهی است که مهلت‌های پیوستن طرفین، ارائه درخواست‌ها و پایان کشف را تعیین می‌کند).
• طرفین باید با یکدیگر دیدار و مذاکره کنند تا درباره همه چیز، از جمله سازش، صحبت نمایند.
• طرفین باید حداکثر ۱۴ روز پس از کنفرانس، طرح مفصل کشف را ارائه دهند.
• هیچ طرفی نمی‌تواند قبل از برگزاری کنفرانس ۲۶(f) درخواست کشف را برای طرف دیگر ارسال کند، مگر درخواست ارائه اسناد که می‌تواند زودتر و از ۲۱ روز پس از ابلاغ ارسال شود.
• دادگاه می‌تواند یک کنفرانس پیش از محاکمه برگزار کند تا بر روند پرونده نظارت داشته و از غافلگیری در محاکمه جلوگیری کند (از طریق دستور کنفرانس پیش‌محاکمه که جایگزین دادخواست‌ها می‌شود، موضوعات و مدارک تعیین می‌گردند).

۱۵. محاکمه با هیئت منصفه

• هیئت منصفه وظیفه تعیین واقعیت‌ها و صدور رأی را دارد.
• در محاکمه نزد قاضی (Bench Trial)، قاضی باید یافته‌های واقعی خود را به‌صورت شفاهی یا کتبی ثبت کند و نتیجه‌گیری حقوقی را جداگانه ارائه دهد. رأی نهایی نیز صادر می‌شود که معمولاً کوتاه است.
• درخواست قبل از محاکمه (Motion in limine) برای تعیین این است که آیا هیئت منصفه باید شواهد خاصی را بشنود یا خیر.
• حق محاکمه با هیئت منصفه در دعاوی مدنی در نظام فدرال در متمم هفتم قانون اساسی محافظت شده و محدود به دعاوی مدنی در حقوق (نه در انصاف) است.
• در دعاوی مختلط، ابتدا واقعیت‌های مربوط به جبران قانونی توسط هیئت منصفه بررسی می‌شود و سپس مسائل مربوط به انصاف توسط قاضی بررسی می‌گردد. اگر یک واقعیت مشترک در هر دو ادعا باشد، هیئت منصفه آن را تعیین می‌کند.
• درخواست هیئت منصفه باید به صورت کتبی و حداکثر تا ۱۴ روز پس از ارائه آخرین لایحه (معمولاً پاسخ) ثبت شود، در غیر این صورت این حق از بین می‌رود.
• انتخاب هیئت منصفه (Voir Dire) شامل دو نوع چالش است:
  • برای علت – مثلاً تعصب؛ تعداد نامحدود
  • رد بدون علت (Peremptory) – بدون نیاز به دلیل، ولی نمی‌تواند مبتنی بر نژاد یا جنسیت باشد؛ محدود به ۳ مورد برای هر طرف
• تعداد اعضای هیئت منصفه در دعاوی مدنی فدرال حداقل ۶ و حداکثر ۱۲ نفر است مگر طرفین توافق دیگری داشته باشند. رأی باید به‌صورت اجماعی صادر شود مگر توافقی خلاف آن صورت گرفته باشد.
• قاضی، هیئت منصفه را بر اساس دستورالعمل‌های پیشنهادی درباره قانون راهنمایی می‌کند.

قاضی ممکن است کنفرانس غیررسمی (خارج از ضبط) با طرفین برگزار کند. اما قبل از ارائه دستورالعمل، باید رسماً (روی ضبط) اعلام کند که چه دستورالعملی خواهد داد. طرفین باید پیش از ارائه دستورالعمل به هیئت منصفه اعتراض خود را اعلام کنند، در غیر این صورت این حق از بین می‌رود. در تجدیدنظر، استاندارد خطای واضح به‌کار می‌رود.

• قاضی نوع رأی را تعیین می‌کند:
  • رأی کلی (چه کسی برنده است و چه جبرانی اعمال می‌شود)
  • رأی ویژه (فقط به سؤالات خاص کتبی پاسخ داده می‌شود)
  • رأی کلی همراه با سؤالات کتبی
• صدور رأی نهایی: در صورت رأی کلی همراه با سؤالات کتبی، قاضی ابتدا باید آن را تأیید کند.
  • اگر پاسخ‌ها با یکدیگر سازگار باشند ولی با رأی ناسازگار باشند، قاضی می‌تواند رأی مناسب صادر کند.
  • اگر پاسخ‌ها با یکدیگر و با رأی ناسازگار باشند، رأی قابل صدور نیست و قاضی می‌تواند دستور بررسی مجدد توسط هیئت منصفه یا محاکمه جدید صادر کند.
• سوءرفتار هیئت منصفه در ارتباط با عوامل خارجی می‌تواند موجب رد رأی و برگزاری محاکمه جدید شود مگر اینکه سوءرفتار بی‌تأثیر باشد.

۱۶. درخواست‌ها در زمان محاکمه و پس از آن

• درخواست رأی قانونی (JMOL): در محاکمه با هیئت منصفه کاربرد دارد
• اگر پذیرفته شود، پرونده به هیئت منصفه نمی‌رود و قاضی رأی را بر اساس شواهد صادر می‌کند
• استاندارد: اگر افراد معقول نتوانند در مورد نتیجه اختلاف نظر داشته باشند
• زمان: هر زمان قبل از ارائه پرونده به هیئت منصفه؛ دادگاه باید ابتدا طرف مقابل را بشنود

۱۶.۲ درخواست تجدید رأی قانونی (RJMOL)

• بعد از محاکمه مطرح می‌شود
• در صورت پذیرش، قاضی به نفع طرف بازنده در هیئت منصفه رأی می‌دهد
• استاندارد مشابه JMOL است
• زمان: تا ۲۸ روز پس از صدور رأی؛ اما ارائه JMOL در زمان محاکمه شرط آن است

۱۶.۳ درخواست محاکمه جدید

• راهکاری نرم‌تر از JMOL است
• به‌خاطر اشتباهات غیر قابل چشم‌پوشی در محاکمه، مثل:
  • اشتباه در دستورالعمل هیئت منصفه
  • کشف مدارک جدید
  • سوءرفتار هیئت منصفه، وکلا، یا طرفین
  • اشتباهات جدی در قضاوت
  • خسارات نامعقول (کم یا زیاد) — کاهش (Remittitur) یا افزایش (Additur) برای جلوگیری از محاکمه جدید؛ افزایش در دادگاه فدرال مجاز نیست
• زمان: ۲۸ روز پس از صدور رأی

۱۶.۴ پیشنهاد صدور حکم

• پیشنهاد رسمی برای مصالحه از طرف خوانده
• تا ۱۴ روز پیش از محاکمه
• مربوط به هزینه‌های دادرسی و جابجایی هزینه‌هاست
• در صورت پذیرش خواهان، دادگاه به آن مبلغ رأی می‌دهد

۱۶.۵ درخواست برای رفع رأی یا حکم

• زمانی که مهلت درخواست محاکمه جدید گذشته باشد
• در صورت پذیرش، دادگاه حکم را لغو کرده و می‌تواند محاکمه جدید برگزار کند
• دلایل پذیرش:
  1. اشتباه نگارشی – در هر زمان
  2. اشتباه یا کوتاهی قابل‌قبول (مثل دفاع قابل قبول در رأی غیابی) – حداکثر تا ۱ سال
  3. تقلب، اطلاعات غلط، سوءرفتار – حداکثر تا ۱ سال
  4. کشف مدارک جدید – بعد از مهلت ۲۸ روزه برای محاکمه جدید – حداکثر تا ۱ سال
  5. رأی نامعتبر به‌دلیل عدم صلاحیت موضوعی – در هر زمان

۱۷. بازنگری تجدیدنظر

• دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده می‌تواند احکام و دستورات دادگاه ناحیه‌ای را بررسی کند
• حق تجدیدنظر فقط برای احکام نهایی وجود دارد، نه برای دستورات موقت
• زمان ثبت تجدیدنظر: تا ۳۰ روز پس از صدور رأی
• دستور بازگرداندن پرونده (Remand) قابل تجدیدنظر نیست
• پذیرفتن محاکمه جدید تجدیدپذیر نیست، اما رد آن قابل تجدیدنظر است
• رد درخواست رأی خلاصه نهایی نیست و قابل تجدیدنظر نیست
• تجدیدنظر موقت (Interlocutory) فقط در موارد خاص:
  1. دستورهای منع اجرای حکم – به استثنای TRO (دستور موقت)
  2. طبق قانون تجدیدنظر موقت:
     1. قاضی موضوع را تأیید کند
     2. اختلاف نظر اساسی درباره‌ی موضوع حقوقی وجود داشته باشد
     3. دادگاه تجدیدنظر با بررسی موافقت کند
  3. اصول دستور فرعی (Collateral Order Doctrine):
     1. موضوع مستقل از اصل پرونده باشد (مثل متمم یازدهم)
     2. موضوع حقوقی مهمی را شامل شود
     3. اگر صبر کنند، عملاً قابل بازنگری نباشد
• چند دعوی و چند طرف: صدور رأی نهایی فقط درباره یکی از آن‌ها با دستور صریح دادگاه ممکن است
• تأیید دعوای گروهی (Class Action): ظرف ۱۴ روز از صدور حکم – مگر اینکه دادگاه روند را متوقف کند
• دستور فوق‌العاده (Extraordinary Writ): شکایت مستقیم به دادگاه تجدیدنظر برای اجبار قاضی ناحیه‌ای به انجام یا لغو یک دستور – استاندارد: نقض روشن یک تکلیف قانونی

استانداردهای بررسی در تجدیدنظر

1. استاندارد نو (De novo): بررسی مسائل حقوقی (مثل دستورالعمل هیئت منصفه)
2. خطای آشکار (Clear Error): بررسی مسائل واقعی در رأی محاکمه‌ی بدون هیئت منصفه (توسط قاضی)
3. استاندارد “معقول‌ها نمی‌توانستند چنین نظری دهند”: بررسی مسائل واقعی در رأی هیئت منصفه
4. سوءاستفاده از اختیار: مربوط به مسائل اختیاری قاضی – مثل اصلاح شکایت یا دستورالعمل به هیئت منصفه
5. خطای بی‌ضرر: اگر نتیجه رأی را تغییر نمی‌دهد، نادیده گرفته می‌شود

۱۸. پیشگیری از طرح مجدد دعوا (Res Judicata) و پیشگیری از طرح مجدد مسأله (Collateral Estoppel)

• اگر دعواهای ۱ و ۲ در دو نظام قضایی متفاوت باشند، دادگاه در دعوای دوم باید از قواعد پیشگیری همان نظام قضایی که دعوای اول را رسیدگی کرده است، پیروی کند تا تشخیص دهد آیا پیشگیری اعمال می‌شود یا نه.
• شرایط پیشگیری از طرح مجدد دعوا (Claim Preclusion):
  1. دعوا قبلاً مطرح شده و رسیدگی شده باشد
  2. حکم معتبر، نهایی و در ماهیت دعوا در پرونده اول صادر شده باشد، مگر اینکه آن حکم بدون prejudice صادر شده یا پرونده به دلیل فقدان صلاحیت شخصی (PJ)، صلاحیت موضوعی (SMJ)، محل نامناسب یا عدم الحاق طرف ضروری رد شده باشد
  3. هر دو دعوا باید یکسان باشند:
     • دیدگاه اکثریت: بر اساس یک رخداد یا معامله (Transaction/Occurrence – T/O)
     • دیدگاه اقلیت: بر اساس دکترین حقوق اولیه (Primary Rights Doctrine)، نه صرفاً یک رخداد
• شرایط پیشگیری از طرح مجدد مسأله (Issue Preclusion):
  1. مسأله در پرونده قبلی مطرح شده باشد
  2. حکم معتبر، نهایی و در ماهیت دعوا در پرونده اول صادر شده باشد
  3. مسأله واقعاً در پرونده اول مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته باشد
  4. مسأله برای صدور حکم در پرونده اول ضروری بوده باشد
  5. پیشگیری از طرح مجدد مسأله فقط علیه کسی قابل اعمال است که طرف یا مرتبط با طرف دعوای اول بوده باشد (مثلاً نماینده گروهی)، به دلیل رعایت اصول دادرسی منصفانه
  6. پیشگیری از طرح مجدد مسأله می‌تواند توسط کسی که طرف یا در ارتباط با طرف پرونده اول بوده اعمال شود – طبق قواعد تعامل متقابل (Mutuality)
• پیشگیری غیرمتقابل از طرح مجدد مسأله (Nonmutual Issue Preclusion): استفاده از این اصل توسط کسی که در پرونده اول طرف یا در ارتباط با طرف نبوده است
• غیرمتقابل تدافعی: وقتی استفاده‌کننده خوانده در پرونده دوم باشد – مجاز است
• غیرمتقابل تهاجمی: وقتی استفاده‌کننده خواهان در پرونده دوم باشد – تنها در صورت رعایت عوامل انصاف قابل پذیرش است:
  1. طرف مقابل در پرونده اول فرصت کامل و منصفانه برای دفاع داشته باشد
  2. انگیزه قوی برای دفاع در پرونده اول داشته باشد
  3. استفاده‌کننده به راحتی می‌توانست در دعوای اول حضور پیدا کند
  4. نباید در مورد آن مسأله در پرونده اول یافته‌های متناقض وجود داشته باشد