توسط افشین یزدانی

Law360 Canada (February 25, 2026, 2:22 PM EST) — تعیین جمهوری اسلامی ایران توسط کانادا تحت بند 35(1)(b) قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگی (IRPA) گسترش یافته است تا مقام‌های ارشدی را که از ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ به بعد خدمت کرده‌اند در بر بگیرد؛ اقدامی که تا فوریه ۲۰۲۶ باعث بررسی بیش از ۱۷٬۸۰۰ درخواست از نظر احتمال غیرقابل‌قبول بودن شده است. هدف این اقدام جلوگیری از ورود یا ادامه اقامت افرادی است که در سطوح بالای حکومت ایران سمت داشته‌اند و در نتیجه آن تحقیقات، گزارش‌های عدم پذیرش و اخراج انجام شده است. این مقاله چارچوب قانونی، آمار اجرایی، روند رسیدگی و راه‌های اعتراض را بررسی می‌کند و به پیامدهای آن برای ایرانیانی که چنین سمت‌هایی داشته‌اند و ممکن است با خطر اخراج روبه‌رو شوند می‌پردازد.

متن کامل مقاله در وب‌سایت Law360 منتشر شده است.

چارچوب قانونی و دامنه اجرا

بند 35(1)(b) قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگی به کانادا اجازه می‌دهد رژیم‌هایی را که در تروریسم یا نقض جدی حقوق بشر دخیل هستند مشخص کند و مقام‌های ارشد آن‌ها را غیرقابل‌قبول اعلام کند. در نوامبر ۲۰۲۲، ایران برای مقام‌هایی که از ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ به بعد خدمت کرده بودند تعیین شد. در سپتامبر ۲۰۲۴، این تصمیم اصلاح شد تا شامل مقام‌هایی شود که از ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ به بعد در سمت بوده‌اند، تاریخی که با بازداشت، شکنجه و مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، هم‌زمان است. این گسترش باعث شد دامنه بررسی‌ها وسیع‌تر شود و بیش از ۱۷٬۸۰۰ ایرانی که از سال ۲۰۰۳ سمت‌های ارشد داشته‌اند، از جمله کسانی که در کانادا به عنوان مقیم دائم یا موقت زندگی می‌کنند، مشمول بررسی شوند.

مقام‌های ارشد شامل چه کسانی می‌شوند

مقام‌های ارشد شامل رؤسای کشور یا دولت، وزیران کابینه، سفرا و دیپلمات‌های ارشد، فرماندهان ارشد نظامی، اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای اطلاعاتی، مدیران ارشد دولتی و رهبران نهادهای تحت کنترل رژیم می‌شوند. تعریف وسیع این مقامات، ایرانیانی را که نقش تأثیرگذار در رژیم از سال ۲۰۰۳ داشته‌اند هدف قرار می‌دهد، با فرض همدستی از طریق خدمت. با این حال، دادگاه‌ها تأکید کرده‌اند که صرف داشتن عنوان یا رتبه کافی نیست. باید شواهدی از نفوذ واقعی بر قدرت دولتی، نزدیکی سلسله‌مراتبی به وزیران یا توانایی بهره شخصی یا کنترل عملی از سمت وجود داشته باشد.

در پرونده Mazloumiaboukheili v. Canada (Citizenship and Immigration), 2025 FC 1629، دادگاه فدرال تأکید کرد که معیار قانونی بیش از عنوان رسمی نیاز دارد و نشان دادن اختیار واقعی یا دخالت مستقیم در عملکرد رژیم ضروری است. در این پرونده، مدیر عملیاتی ارشد یک شرکت دولتی ایرانی غیرقابل‌قبول شناخته شد، زیرا موقعیت او نشان‌دهنده مقام ارشد با کنترل واقعی و فاصله سلسله‌مراتبی فقط دو سطح از وزیر بود، حتی با وجود ادعای داشتن رتبه پایین‌تر. حکم دادگاه اهمیت ارزیابی کنترل عملیاتی و نفوذ در سازمان‌های دولتی یا وابسته به رژیم را برجسته کرد، نه صرفاً تکیه بر عناوین رسمی.

در زمینه تعیین رژیم ایران، سمت‌هایی که محدود به وظایف اداری یا نظارتی معمولی بدون اختیار سیاست‌گذاری یا نزدیکی به تصمیم‌گیری‌های کلان هستند، مقام‌های ارشد محسوب نمی‌شوند. برای مثال، در نیروی انتظامی ایران، ارتقای مقام‌هایی مانند سرهنگ معمولاً پس از ۱۸ تا ۲۵ سال خدمت رخ می‌دهد و نقش‌های نظارتی سطح متوسط را نشان می‌دهد بدون تأثیر استراتژیک یا اختیار سیاست‌گذاری. وظایف اداری، آموزشی یا عملیاتی سطح پایین تا متوسط مانند آموزش کارکنان جوان، پردازش درخواست پاسپورت، مدیریت تخصیص خدمت سربازی بر اساس سهمیه ثابت یا رسیدگی به معافیت‌ها و ثبت‌نام‌ها فاقد اختیار فرماندهی، دخالت در امنیت یا اطلاعات یا اختیار لازم برای واجد شرایط بودن به عنوان مقام ارشد هستند.

پرونده Ezokola و شش معیار ارزیابی نقش

در پرونده Ezokola v. Canada (Citizenship and Immigration), 2013 SCC 40، دیوان عالی کانادا شش معیار برای تعیین مشارکت «داوطلبانه، آگاهانه و قابل توجه» فرد در جرایم رژیم تعیین کرد. این معیارها توسط هیئت مهاجرت و پناهندگی برای ارزیابی مسئولیت فردی استفاده می‌شود و شامل موارد زیر است: (الف) اندازه و نوع سازمان، (ب) بخش سازمانی که فرد در آن فعالیت کرده، (ج) وظایف و فعالیت‌ها، (د) مقام یا رتبه، (ه) طول زمان در سمت و (و) نحوه جذب و فرصت ترک موقعیت. این عوامل غیرجامع و بسیار وابسته به زمینه هستند و همه آن‌ها لازم نیست تا فرد غیرقابل‌قبول شناخته شود. این اصلاحیه به یاد زهرا کاظمی انجام شد و همچنین سوءاستفاده‌های طولانی مدت رژیم را هدف قرار می‌دهد، و از دادن پناه امن به افرادی که نقش تسهیل‌کننده داشتند جلوگیری می‌کند و از فعالان حقوق بشر ایرانی حمایت می‌کند.

اجرای قانون و احتمال اخراج

CBSA با بررسی درخواست‌ها، لغو ویزا و تحقیقات، این سیاست را اجرا می‌کند. برای ایرانیان حاضر در کانادا، این می‌تواند به شروع فرایند اخراج منجر شود. تا ژوئن ۲۰۲۶، بیش از ۱۷٬۸۰۰ درخواست بررسی شده، ۱۷۲ تحقیق آغاز شده، ۲۸ گزارش عدم پذیرش برای نقش‌های ارشد صادر شده، سه حکم اخراج و یک مورد اجرا شده است. این ارقام نشان‌دهنده مقیاس وسیع احتمال اخراج و دقت بررسی‌ها است.

روند بررسی عدم پذیرش

برای افرادی که در کانادا هستند، فرایند با تحقیق CBSA آغاز می‌شود که شواهد مقام‌های ارشد از سال ۲۰۰۳ را بررسی می‌کند؛ در صورت تأیید، گزارش عدم پذیرش تهیه می‌شود. پرونده سپس برای جلسه و تصمیم‌گیری به هیئت مهاجرت و پناهندگی ارجاع می‌شود. اگر تأیید شود، حکم اخراج صادر و ممنوعیت دائمی اعمال می‌شود. عدالت فرایندی از طریق جلسات و حق ارائه مدارک حفظ می‌شود.

راهکارهای حقوقی

افراد می‌توانند از وکیل برای اعتراض به طبقه‌بندی‌ها استفاده کنند، به بخش تجدیدنظر مهاجرت (برای مقیمان دائم) اعتراض کنند، بازبینی قضایی در دادگاه فدرال درخواست دهند، برای ارزیابی خطر پیش از اخراج (PRRA) اقدام کنند که دوره انتظار ۱۲ ماه برای ایرانیان برداشته شده است، یا در موارد خاص درخواست معافیت وزارتی طبق بند 42.1(1) IRPA کنند. معافیت وزارتی زمانی داده می‌شود که حضور فرد با منافع ملی کانادا در تضاد نباشد و عواملی مانند جدا شدن داوطلبانه از رژیم، فعالیت‌های ضد رژیم در کانادا، پیوندهای خانوادگی و اجتماعی عمیق و عدم مشارکت در سوءاستفاده‌های رژیم بررسی شود. این گزینه‌ها می‌توانند اخراج را به تأخیر بیندازند یا متوقف کنند.

پیامدها

این سیاست مقام‌های داخلی رژیم را هدف قرار می‌دهد، اما ممکن است بر مخالفان هم اثر بگذارد. بررسی قضایی طبق پرونده Ezokola می‌تواند نحوه اجرای آن را اصلاح کند. این سیاست موضع کانادا در حمایت از حقوق بشر را تقویت می‌کند اما نیازمند اجرای متعادل است تا سختی غیرضروری ایجاد نشود. اصول Mazloumiaboukheili نشان می‌دهد که نتایج عدم پذیرش باید بر اساس شواهد واقعی مقام ارشد باشد، مانند مسئولیت عملی مستقیم یا نزدیکی سلسله‌مراتبی، نه صرفاً رتبه رسمی. این رویکرد تضمین می‌کند نقش‌های میانی بدون نفوذ بر سوءاستفاده‌ها در دام قرار نگیرند.

نتیجه‌گیری

گسترش بند 35(1)(b) باعث بررسی بیش از ۱۷٬۸۰۰ درخواست شده و بسیاری از ایرانیان دارای سمت‌های ارشد از ۲۰۰۳ تاکنون را در معرض اخراج احتمالی قرار داده است. این سیاست پاسخگویی را پیش می‌برد و در عین حال نیازمند حمایت قانونی قوی است.افشین یزدانی، وکیل و بنیان‌گذار YLG Professional Corporation (Yazdani Law Group)، با دفتر مرکزی در تورنتو و دفاتری در ونکوور، لس‌آنجلس و خاورمیانه است.

منبع: Law360.ca